به گزارش ، رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور براساس تبصره ۳۹ برنامه اول توسعه و به دنبال آن اختصاص شماره شناسایی یکتا (شماره ملی) به تمام اشخاص حقیقی ایرانی (تمامی ایرانیان دارای شناسنامه) نقطه عطفی در تحقق ثبت جمعیت، آمار حیاتی و مدیریت هویت در کشور بوده است.
آقای هاشم کارگر با اشاره به اینکه در حال حاضر پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تنها منبع متقن و معتبر در خصوص ارائه آمار‌های جمعیتی است و این پایگاه باید اساس و زیربنای اجرای سرشماری ثبتی مبنا در کشور باشد، افزود: ما در تلاش هستیم تا با اطلاعات موجود در بانک‌های ثبت احوال و بررسی نیاز‌های کشور و پردازش و تحلیل این اطلاعات خدمات جامع تری جهت پیشبرد اهداف کشور به دستگاه‌ها ارائه نماییم.
وی گفت: تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۷۶، علاوه بر زمینه سازی اجرای طرح صدور کارت شناسایی ملی، پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را به مرجع دو شناسه مهم ملی یعنی شماره ملی و کد پستی اشخاص حقیقی تبدیل کرد و عملاً گامی مهم در ایجاد نظام ثبت جمعیت تلقی می‌شود که براساس آن استخراج آمار‌های جمعیتی مکان محور امکان پذیر شده است.
آقای کارگر با بیان اینکه ارائه آمار‌های جمعیتی، سازمان ثبت احوال را به عنوان مرجع موثر در سیاستگذاری جمعیت کشور مبدل کرده است که موجب ارتقاء جایگاه سازمان در زمینه ثبت اداری و آماری جمعیت شده است، افزود: تاکنون سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی به عنوان یکی از توانمندی‌های مهم پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در اختیار نظام اداری و اجرایی کشور قرار گرفته است و این رویکرد در حال حاضر مبتنی بر توانمندی‌های کارت هوشمند ملی و نیز سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) برای احراز هویت در فضای حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری در حال گسترش می‌باشد.
وی گفت: به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور می‌توان به اعلام جمعیت واجد شرایط رای دهندگی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در طی ادوار گذشته توسط سازمان و مرجع قرار گرفتن آمار‌های اعلامی از سوی این سازمان اشاره کرد؛ بدیهی است توانمندی سازمان ثبت احوال در موضوعات مورد اشاره موجب مرتفع شدن نیاز‌های سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص ارتقا کیفیت خدمات اداری آن‌ها شده است.
آقای کارگر در خصوص رصد نرخ باروری تا سطح شهرستان، افزود: این امر به عنوان یکی از نیاز‌های کشور به ویژه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌باشد و در همین زمینه دستگاه‌ها با این نگاه که سازمان ثبت احوال امکان پاسخگویی به شاخص‌های مهم و قابل اتکا را دارد از این سازمان درخواست آمار می‌نمایند.
وی گفت: همچنین بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری به رصد مداوم آمار‌های جمعیتی از سوی دستگاه‌های مرتبط اشاره داشته که مهر تاییدی بر تولید شاخص‌های مهم جمعیتی از جمله نرخ باروری کلی توسط این سازمان است.
معاون وزیر کشور افزود: برای پردازش اطلاعات و استفاده از آن در مباحث فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سازمان ثبت احوال کشور از گذشته یکی از مراجع مؤثر در سیاستگذاری جمعیت کشور بوده است، این نقش در سال ۱۳۹۳ با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و پس از آن نامگذاری روز ابلاغ این سیاست‌ها (۳۰ اردیبهشت) به عنوان «روز ملی جمعیت» به پیشنهاد سازمان ثبت احوال از مباحث مداخله‌ای سازمان در امور فرهنگی و سیاسی است.
آقای کارگر گفت: اطلاعات پایگاه جمعیت کشور امکان مطالعات گوناگون و مهمی در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کندو تهیه آمار واجدین شرایط رای دهندگی در انتخابات، انتخاب نام و سیر آن، تغییرات صورت گرفته در نام خانوادگی یا نام، روند‌های ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور در دهه‌های مختلف نمونه‌ای از پردازش اطلاعات در مباحث یاد شده است.
وی بر ظرفیت موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تاکید و افزود: عملکرد سازمان برای تولید آمار‌ها و شاخص‌های گوناگون که امروز نیاز کشور است موجب شده است این سازمان نقش حساس و موثری در کشور داشته باشد.
پایگاه اطلاعات جمعیت کشور؛ تنها منبع معتبر در ارائه آمار‌های جمعیتی
